ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

 في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة للمخالفين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التحركات في ظل ما تمثله عمليات المضاربة بأسعار العملات الأجنبية من تهديد مباشر للاقتصاد القومي، خاصة من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وخلق بيئة غير مستقرة للتعاملات المالية.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط. وقد بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه، في مؤشر واضح على حجم النشاط غير المشروع الذي تستهدفه تلك الحملات الأمنية المكثفة.
وتؤكد هذه الضبطيات نجاح الجهود الأمنية في تعقب العناصر المتورطة في مثل هذه الجرائم، والتي تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية والتلاعب بأسعار العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية المعتمدة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على الجهات المختصة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط سوق النقد، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، مؤكدة أن مواجهة هذه الجرائم تأتي على رأس أولوياتها، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية مقدرات الدولة.